١٠٠ - وَقِيلَ: بِاعْتِبَارِ تَعْدَادِ السَّنَدْ (^١) … وَفِيهِ شَيْءٌ حَيْثُ وَصْفُ مَا انْفَرَدْ (^٢)

١٠١ - وَقِيلَ: مَا تَلْقَاهُ (^٣) يَحْوِي الْعُلْيَا … فَذَاكَ حَاوٍ أَبَدًا لِلدُّنْيَا (^٤)

١٠٢ - كُلُّ صَحِيحٍ حَسَنٌ لَا يَنْعَكِسْ … وَقِيلَ: هَذَا حَيْثُ رَأْيٌ يَلْتَبِسْ (^٥)

(^١) قال ابن الصلاح ﵀ في مقدمته (ص ٣٩): «في قول التِّرمذيِّ وغيره: (هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ) إشكالٌ؛ لأنَّ الحسن قاصرٌ عنِ الصَّحيح كما سبق إيضاحه، ففي الجمع بينهما في حديثٍ واحدٍ جمعٌ بين نفي ذلك القصور وإثباته. وجوابه: أن ذلك راجعٌ إلى الإسناد، فإذا رُوِي الحديث الواحد بإسنادَيْن: أحدهما إسنادٌ حسنٌ، والآخر إسنادٌ صحيحٌ؛ استقام أن يُقالَ فيه: إنه حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، أي: إنَّه حسنٌ بالنِّسبة إلى إسنادٍ، صحيحٌ بالنِّسبة إلى إسنادٍ آخر. على أنه غير مُستنْكَرٍ أن يكون بعض من قال ذلك أراد بالحسن معناه اللُّغَوي، وهو ما تميلُ إليه النَّفس ولا يأباه القلب، دون المعنى الاصطلاحي الَّذِي نحن بصدده».

(^٢) أي: أنَّ الترمذي قد وصف بذلك أحاديث ليس لها إلا مخرج واحد. انظر: شرح الناظم (٣/ ١٢١٠)، ومنهج ذوي النظر (ص ٤٥).

(^٣) في ج: «يلقاه» بالياء.

(^٤) أي: أنَّ الصحيح يحوي صفة الحسن، فالصِّحَّة هي الوصف الأعلى، والحسن هو الوصف الأدنى. انظر: شرح الناظم (٣/ ١٢٢٢)، ومنهج ذوي النظر (ص ٤٥).

قال ابن دقيق العيد ﵀ في الاقتراح في بيان الاصطلاح (ص ١١): «فإذا وُجِدت الدَّرجة العليا لم ينافِ ذلك وجود الدُّنيا، كالحفظ مع الصِّدق، فيصحُّ أن يُقال في هذا: إنَّه حسنٌ باعتبار وجود الصِّفة الدُّنيا وهي الصِّدق مثلًا، صحيحٌ باعتبار الصِّفة العُليا وهي الحفظ والإتقان، ويلزم على هذا أن يكون كلُّ صحيحٍ حسنًا «.

(^٥) قال ابن كثير ﵀ في اختصار علوم الحديث (ص ٤٣ - ٤٤): «والَّذِي يظهر لي: أنَّه يُشرِب الحكمَ بِالصِّحَّة على الحديث كما يُشرِب الحسن بالصِّحَّة. فعلى هذا يكون ما يقول فيه: (حسنٌ صحيحٌ) أعلى رُتبةً عنده من الحسن، ودون الصَّحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصِّحَّة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصِّحَّة مع الحسن».