بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد للَّه ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على نبيِّنا محمَّد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أمَّا بعد:

فإنَّ الله أنزل كتابَه نورًا وهدىً للعالمين، وجاءت السُّنَّة النَّبويَّة مُفسِّرَةً ومبيِّنةً له، ودالَّةً عليه، ومُعبِّرةً عنه، فحفظ الصَّحابةُ ﵃ السُّنَّة، وبذلوا في ذلك أوقاتَهم، وتلقَّى عنهم التَّابعون وساروا بِسَيْرهم.

ثم مِنْ بعدِهم صَنَّفَ العلماءُ في مصطلَح الحديث؛ في أنواعٍ منه سَطَرُوها ضِمنَ كتبهم، وأفردوا بعضها في كتبٍ متفرِّقَة، ثم جمعوا ما تفرَّق في بطون الكتبِ ورتَّبوها وزادوا عليها؛ فكان القاضي الحسنُ بنُ عبد الرَّحمن الرَّامَهُرْمُزِيُّ ﵀ (ت ٣٦٠ هـ) أوَّلَ مَنْ أفردَ علمَ أصولِ الحديث بالتَّصنيف، في كتاب سمَّاه: «المُحَدِّث الفاصل بين الرَّاوي والواعي».

ثم تلاه الحافظُ أبو عبد اللَّه الحاكم النَّيسابوريُّ (ت ٤٠٥ هـ)، فصنَّف كتابًا خفيفًا يشتملُ على أنواعِ علم الحديث بمحاسن فيه لم يُسبَق إليها، سالكًا في ذلك الاختصار، دون الإطناب والإكثار، وسماه: «معرفة علوم الحديث وكمِّيَّة أجناسِه».

ثم نقَّح الحافظُ أبو عمرٍو عثمانُ الشَّهرزُورِيُّ المشهورُ بابن الصَّلاح ﵀ (ت ٦٤٣ هـ) كتابَ الحاكم، وهذَّبه واستدرَك ما فاته، واعتنى بتصانيف الخطيب البغداديِّ ﵀ (ت ٤٦٣ هـ)، فجمع شتاتَ مقاصدِها، وضَمَّ إليها من غيرِها نُخَبَ فوائدِها، في مُصَنَّف سمَّاه: «معرفة أنواع علوم الحديث»، فاجتمعَ في كتابه ما تَفَرَّقَ في غيرِه؛ فعَكَفَ النَّاسُ عليهِ وساروا بسيرِه، وحاموا في حِماه، ما بين شارحٍ له ومُختَصِر، ومُستدرِك عليه ومُقتَصِر.

ثم نَظَمَ الحافظ أبو الفضل زين الدين عبد الرَّحيم بن الحسين العراقيُّ ﵀ (ت ٨٠٦ هـ) ما حواه كتابُ الحافظِ ابن الصَّلاح مع إيضاحاتٍ له، وزياداتٍ واستدراكاتٍ، في أرجوزةٍ حوت ألفَ بيت وبيتين (١٠٠٢)، سمَّاها: «التَّبصِرةَ والتَّذكِرَةَ فِي علوم الحديث»، فتسابَق أهلُ العلم إليها ما بين حافظ لها وشارح، وقد نَشَرْتُها مُحَقَّقَةً على نسخٍ خَطِّيَّةٍ نفيسة.

ثم انبرى الحافظُ السُّيوطيُّ ﵀ (ت ٩١١ هـ) فجمع علومَ مَنْ سبقه وزاد عليهم، في أرجوزةٍ نَظَمَها في خمسة أيام حوت (٩٩٥) بيتًا، سمَّاها: «نَظْمَ الدُّرَرِ فِي عِلْمِ الأَثَرِ»، قال ناظمُها واصفًا لها: «احتوت على جميعِ علومِ ابنِ الصَّلاحِ وزوائدِ ألفيَّة العراقي، وزادَت بِضِعْفِ ذلك» (^١)، بألفاظ جَزْلَةٍ مُتَّسِقَةٍ سَهلَةٍ موجزة، قال عنها ناظمُها معدِّدًا

(^١) البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (١/ ٢٢٣).

محاسنَها: «معَ ما حوتْهُ مِنْ سَلَاسَةِ النَّظْمِ، وخَلَصَت من الحَشْوِ والتَّعْقِيدِ».

وأثنَى عليهَا ناظمُها بقوله: «بَلَغَت بذلك مَحَلًّا لا تُسَام (^١) فيه ولا تُسامَى، وفاقَت مُزَوَّرات (^٢) هذا الفن جَمْعًا (^٣) ومنظوماتِه نظامًا»، وقال عنها صاحب الرِّسالة المستطرفة: «حاذَى بها ألفيَّةَ العراقي، وزادَ عليها نكتًا غزيرةً وفوائدَ جمَّةً» (^٤).

وقد اعتنَى بها العلماءُ حفظًا وشرحًا، وصارت مِنَ المتون المعتمَدةِ في علم المصطلَح؛ ولأجلِ ذلك حَقَّقْتُهَا ضمن المتون الإضافيَّة من سلسلة (مُتُونِ طَالِبِ العِلْمِ)، على جملةٍ من نُسَخِهَا الخَطِّيَّة النَّفيسة، لتظهَر كما وضعها ناظمُها، وميَّزتُ زياداتِه على ألفيَّة العراقي بلون أحمر، فمن جَمَعَ بين نسختِنا هذه ونسختِنا من ألفية العراقي؛ فقد تميَّز لديه مسائل مقدمة ابن الصِّلاح، وزيادات العراقيِّ عليه، وزيادات السُّيوطيِّ على العراقيِّ؛ فلا يفوته - بإذن اللَّه - شيء من مسائل هذا الفنِّ.

وقد أثبتُّ في هذه النُّسخَةِ حواشيَ التَّحقيق المتضمِّنة لفروقِ النُّسَخِ، والتَّعلِيق عليها، وتخريج الأحاديث، وعزو الأقوال، وبيان ما

(^١) في الأصل: «لا قِسام»، والظاهر أنه تصحيف.

(^٢) أي: المتون والكتب التي أحسن فيها أصحابُها.

(^٣) في المطبوع: «جميعًا»، والتصويب من نسختين خطيتين.

(^٤) الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة (ص ٢١٥).

يجب بيانه، وأفردتُ للحفَّاظ نسخةً أخرى مجرّدةً من جميع ما ذكرتُ.

أسأل اللَّه أن ينفع بها، ويجعل عملنا فيها خالصًا لوجهه الكريم.

وصلَّى اللَّه وسلَّم على نبيِّنا محمَّدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين.

د. عبد المحسن بن محمد القاسم

إمام وخطيب المسجد النبوي

فرغت منه في السادس والعشرين من شهر صفر من عام ألف وأربع مئة واثنين وأربعين من الهجرة

١. رَمَزتُ للنُّسخِ بِالحُروفِ الأَبْجديَّة بِحسبِ تَاريخِها؛ الأَقْدم فالأَقْدم.

٢. أثبتُّ النَّصَّ على ما اشتهر من قواعد الإملاء المعاصر، ولم أُشِر إلى اختلاف النُّسخ فِي ذَلِك؛ كطريقةِ كتابةِ الهَمَزَات، ورسمِ التَّاءِ مَفتوحة أو مَربوطة، ونحو ذَلك.

٣. أثبتُّ في الحاشية الفُروقَ الواقعة بينَ النُّسَخ، وأشرتُ إِلى كلِّ ما يَنكسِر به وزن الأبيات عروضِيًّا.

٤. نبَّهتُ على ما كانَ مِنْ قبيل الوهَم أو التَّصحيف الظَّاهر؛ مكتفيًا بذلك عن ذكر المثبت من بقيَّة النُّسخ.

٥. إذا كان في إحدى النُّسخ كلمة غير واضحةٍ وتحتمل الخطأ أو التفرد، وتحتمل الصوابَ وموافقةَ بقية النُّسخ؛ فإني أحملها على الصَّواب الموافق لبقية النسخ، ولا أُنبِّه على ذلك.

٦. إذا ضُبِطت كلمة في بعض النُّسخ ضبطًا صحيحًا وأُهْملت في البقيَّة، معَ عدم وجودِ خلافٍ بين النُّسخ المَضْبوطة؛ فإنِّي أُثْبت الضَّبط الموجود دون إشارةٍ إِلى النُّسخ المهملة، وإذا اختلفت النُّسخ في الضبط أذكرُ خلافها، وأتركُ ذكر النُّسخ غيرِ المضبوطة.

٧. إذا كان الاختلافُ بين النُّسَخ في إثباتِ كلمةٍ أوحذفِها وكان المعنى يَسْتَقِيمُ على الوَجْهَيْن؛ فإنِّي أَذْكُرُ في الحاشية الكلمةَ الَّتي لَمْ تَرِدْ في بعض النُّسَخِ بين قوسين مُزدوجَيْن هكذا: «» وأقول: ليست في كذا، وأما إذا كان المعنى لا يستقيم بحذفها؛ فأقول بعد ذكر الكلمة بين قوسين مُزدوجَيْن: سقطت من كذا.

٨. راعيتُ في وصفِ اختلافِ ضَبطِ الكلمات: تَمييزَ علامة البناء وما يرجع إلى البِنيةِ الصَّرفية للكلمة؛ عن علامات الإعراب غالبًا.

٩. أثبتُّ جميع بلاغات وقيودِ القراءة والمقابلةِ الواردة في حواشي النُّسَخ.

١٠. استعملتُ علامات التَّرقيم لتوضيح أبيات النظم، وتيسير فهم معانيه، وجعلتُ كلَّ باب في رأس الصفحة التي ورد فيها.

١١. اقتصرتُ في ضبط الكلمات التي يجوز فيها وجهان أو أكثر على الأقوى أو الأشهر.

١٢. رجَّحت بين فروق النُّسَخ على النَّحوِ الآتي:

أ- أنقل ما يدلُّ على الرَّاجح من شروح الألفيَّة، وأوَّلها: القدر المطبوع من شرح النَّاظم (البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر)، ثم القدر الموجود من (استقصاء الأثر بمنظومة علم الأثر) لمحمد حجازي القلقشندي، ثم (منهج ذوي النظر في شرح منظومة الأثر) للشيخ محمد محفوظ التَّرمَسي، واستفدتُ من مراجعة تعليق الشَّيخ أحمد شاكر، وشرح الشَّيخ محمد محيي الدِّين عبد الحميد، وشرح الشيخ محمد علي

آدم الإتيوبي (إسعاف ذوي الوطر)، وطريقتي أن أنقل عبارة الشُّراح وغيرهم إذا دعت الحاجة لذلك في التَّرجيح، وإلا فأكتفي بالإحالة إلى موافقتها لفروق النسخ بعبارة مفهِمة.

ب- نقلتُ من كلام الشُّرَّاح ما يوافق بعض الفروق المرجوحة لبيان وجهها، وأنها فرق معتبَر وليس وهمًا من أوهام النُّسَّاخ.

ج- إذا لم أجد فيما تقدَّم ما يرجِّح بين الفروق؛ فإنِّي أراجع مظنَّة الترجيح من مصادره؛ ككتب اللُّغة، أو النَّحو، أو مصطلح الحديث، أو التراجم، وغيرها.

د- أكتفي بما اتَّفقت عليه أغلب النُّسخ إذا كانت الفروق غير مؤثِّرة، أو لم أجد في المصادر ما يبيِّن الرَّاجح منها.

١٣. أثبتُّ في المتن الأبيات الزائدة في بعض النُّسخ أو في حواشيها؛ وذلك لأنَّ النَّاظم ذكر في قيد فراغه أنَّه ألحق أبياتا بالنَّظم بعد فراغه من كتابته.

١٤. ميَّزتُ بالحُمْرة زيادات السُّيوطيِّ في نظمه على ألفيَّة العراقيِّ، وهي كذلك مميَّزة في النُّسخ الخطِّية، ونصَّ محمد حجازي القلقشنديّ في شرحه على أنَّ التَّمييز من النَّاظم (^١).

وأمَّا عناوين الأبواب التي زادها النَّاظم فهي بالحُمْرة دون تغميق بخلاف غيرها فهي بلون أحمر غامق.

(^١) قال محمد حجازي القلقشندي ﵀ في استقصاء الأثر (٢/ أ): «ومتى قلتُ: قال المؤلف كأصله؛ فالمراد به ما لم يكتبه المؤلف بالأحمر، أو زاد المؤلف، أو ممَّا زاده أو نحو ذلك؛ فهو الذي ميَّزه بخطِّه بالأحمر فليُتَأمَّل».

١٥. وثَّقتُ الأقوَال التِي يذكُرها النَّاظِم بعزوِها إلى أصحَابها مِنْ كُتُبهم، أو مِمَّنْ نقلها عنهم، وإذا دَعت الحاجَة إلى نَقلِ عباراتهم بنصِّها فَعَلتُ ذلك؛ لمزيد البيانِ والإيضاح.

١٦. تَرجمتُ للأعلامِ المذكورينَ في النَّظم إذا كانوا غيرَ مشهورين، واقتصرتُ في تراجم الرُّواة المذكورين في (التَّقريب) لابن حجر على ما ورد فيه غالبًا.

١٧. خرَّجتُ الأحاديث التي أشار إليها النَّاظم، وبيَّنت وجه التَّمثيل بها بما يناسب المقام.

١٨. بيَّنتُ أسماءَ الكتب التي أشار إليها النَّاظم مع نسبتها لمصنِّفيها، وكذلك الكتب التي ذكر أسماء مصنِّفيها، مع بيان المطبوع منها قدر الإمكان.

١٩. بيَّنتُ المقصود مِمَّا يخفى إدراكه في بعض عبارات النَّظم، وذلك بالرُّجوع إلى شرح النَّاظم وغيره.

٢٠. جعلتُ لِلكتابِ نُسْخَتين:

أ- النُّسْخةُ الأُولى: وهي النُّسخة المُتضمِّنة لِحَواشي التَّحقيق؛ مِنْ الفُروقِ بين النُّسخ، والتَّرجيح بينها، والتَّعليق على ما يحتاج إلى تعليق، وهي هذه النُّسخة.

ب- النُّسْخة الثَّانية: نُسخةٌ مُجردةٌ من جَميع الحَواشي المثبتة في النسخة الأولى، وهي أنسب للحفظ.

اعتمدتُ الاسمَ الذي نصَّ عليه النَّاظم ﵀ في أكثر من مصنَّف من مصنَّفاته؛ حيث سمَّى هذه الألفيَّة: «نظم الدُّرَر في علمِ الأَثَر»، وذلك في ترجمته لنفسه في «حسن المحاضرة» (^١)، حيث قال معدِّدًا مؤلفاته: «الألفِيَّةُ، وتُسَمَّى نظم الدُّرَر في علمِ الأثر»، ونصَّ عليه أيضًا في شرحه المُسمَّى «البحر الذي زخر في شرح ألفيَّة الأثر» (^٢)، حيث قال في أوَّله: «فإني نظمتُ في علم الحديث ألفيَّةً سمَّيتُها: نظمَ الدُّرَر في علم الأثر».

وهذا الاسمُ هو الوارد في أغلب النُسخ الخطِّيَّة المعتمدة في التَّحقيق، وهي: (ب، ج، هـ، و)، وورد في نسخة (ز) بلفظ مقارب: «ألفية الدُّرر في علم الأثر».

وبهذا الاسم ذكر حاجي خليفة هذه المنظومة في كشف الظنون (^٣).

واشتُهِرت هذه المنظومة باسم: «ألفيَّة السُّيوطيِّ في علم الحديث» كما في النسخ (ب، ج، هـ)؛ وبذلك أشار إليها الكِتَّاني في الرِّسالة المُستَطرَفة (^٤)، وذكرها الشارح محمد محفوظ التَّرمَسي باسم «ألفيَّة المصطلح» (^٥).

(^١) (١/ ٣٤٠).

(^٢) (١/ ٢٢٣).

(^٣) (٢/ ١٩٦٣).

(^٤) (ص ٥).

(^٥) منهج ذوي النظر شرح منظومة الأثر (ص ٣).

فلأجل هذا جمعتُ في تسمية الكتاب بين الاسم الَّذي وضعه النَّاظم: «نظم الدُّرَر في علمِ الأثر»، والاسم الَّذي اشتهرت به: «ألفيَّة السُّيوطيِّ في المصطلح».