٦٧ - لَا مِنْ طَرِيقِ مَنْ إِلَيْهِ عَمَدَا (^١) … مُجْتَمِعًا فِي شَيْخِهِ فَصَاعِدَا

٦٨ - فَرُبَّمَا تَفَاوَتَتْ مَعْنىً وَفِي … لَفْظٍ كَثِيرًا؛ فَاجْتَنِبْ إِنْ (^٢) تُضِفِ

٦٩ - إِلَيْهِمَا، وَمَنْ عَزَا (^٣) أَرَادَا … بِذَلِكَ الْأَصْلَ؛ وَمَا أَجَادَا

٧٠ - وَاحْكُمْ بِصِحَّةٍ لِمَا يَزِيدُ (^٤) … فَهْوَ مَعَ الْعُلُوِّ ذَا يُفِيدُ

٧١ - وَكَثْرَةَ (^٥) الطُّرْقِ، وَتَبْيِينَ (^٦) الَّذِي … أُبْهِمَ أَوْ أُهْمِلَ أَوْ سَمَاعِ (^٧) ذِي

(^١) في د، هـ، و، ز، «عَمِدَا» بكسر الميم، والمثبت من أ، ج.

قال الرَّازي ﵀ في مختار الصحاح (ص ٢١٨): «(عمَد) للشَّيْءِ: قصَد لهُ، أي: تعمَّد، وهو ضدُّ الخطأِ. و(عمَد) الشَّيءَ (فانعمَد) أي: أقامه بعِمادٍ يُعتمَدُ عليه، وبابهما ضرب».

(^٢) في أ: «أن» بفتح الهمزة، والمثبت من ب، ج، د، و، ز.

قال محمد حجازي القلقشندي ﵀ في استقصاء الأثر (٣٥/ ب): «(إن) شرطية».

وقال الإتيوبي ﵀ في إسعاف ذوي الوطر (١/ ٥٤): «(أن) يحتمل أن تكون مصدرية و(تُضِفْ) صِلَتُها منصوب؛ إلَّا أنَّه استعمله مجزومًا فحذف عين فعله للضرورة وهو مفعول اجتنب، ويحتمل أن تكون شرطية ومفعول اجتنب محذوف؛ أي: اجتنب الغلط، وجوابها دل عليه السابق».

(^٣) كالبيهقي والبغوي. شرح الناظم (٣/ ٩٠٥).

(^٤) ما يقع في المستخرجات من ألفاظٍ زائدةٍ على ما في الصَّحيح من تتمَّةٍ لمحذوفٍ، أو زيادة شرحٍ في حديثٍ أو نحو ذلك؛ فإنها محكوم بصحَّتِها. شرح الناظم (٣/ ٩٢١).

(^٥) في ز: «وكثرةُ» بالرّفع، والمثبت من أ، د.

(^٦) في ز: «وتبيينُ» بالرَّفع، وفي أ: بالنَّصب والجرِّ، والمثبت من د.

(^٧) في أ: «سماع» بالنّصب والجرّ معًا، والمثبت من ج، د.

قال التَّرمَسيُّ ﵀ في منهج ذوي النظر (ص ٣٤): «(أو) تبيين (سماعِ) راوٍ».