٤٦ - وَمَنْ يُفَضِّلْ مُسْلِمًا (^١) فَإِنَّمَا … تَرْتِيبَهُ وَصُنْعَهُ قَدْ أَحْكَمَا

٤٧ - وَانْتَقَدُوا عَلَيْهِمَا يَسِيرَا … فَكَمْ تَرَى نَحْوَهُمَا نَصِيرَا

٤٨ - وَلَيْسَ فِي الْكُتْبِ أَصَحُّ مِنْهُمَا … بَعْدَ الْقُرَانِ؛ وَلِهَذَا قُدِّمَا

٤٩ - مَرْوِيُّ ذَيْنِ، فَالْبُخَارِيِّ (^٢)، فَمَا … لِمُسْلِمٍ، فَمَا حَوَى شَرْطَهُمَا (^٣)

٥٠ - فَشَرْطَ أَوَّلٍ، فَثَانٍ، ثُمَّ مَا … كَانَ عَلَى شَرْطِ فَتىً (^٤) غَيْرِهِمَا (^٥)

٥١ - وَرُبَّمَا يَعْرِضُ لِلْمَفُوقِ مَا … يَجْعَلُهُ مُسَاوِيًا أَوْ قُدِّمَا

(^١) هو الحافظ أبو علي الحسين بن علي بن يزيد النيسابوري، (ت ٣٤٩ هـ). حيث قال كما في فضل الأخبار وشرح مذاهب أهل الآثار لابن منده (ص ٧٢): «ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم بن الحجاج». وانظر ترجمته في: الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي (٣/ ٨٤٢)، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي (٨/ ٦٢٢).

(^٢) في أ: «فالبخاريُّ» بالرَّفع، والمثبت من د، و، ز.

قال التَّرمَسي ﵀ في منهج ذوي النظر (ص ٢٤): «(فـ) مرويُّ الإمامِ (البخاريِّ)».

(^٣) في ز: «شَرْطُهُمَا» بالرفع، والمثبت من أ، ب، د.

(^٤) في ز، كُتب تحتها: «فتَى» بفتحة واحدة؛ لعلَّ الناسخَ يريد الوجهين معًا.

(^٥) أي: كونه صحيحًا على شرط البخاريِّ فقط، ثم على شرط مسلمٍ فقط، ثمَّ على شرط إمامٍ غيرِهما. انظر: شرح الناظم (٢/ ٦٥٠)، واستقصاء الأثر (٢٢/ أ)، ومنهج ذوي النظر (ص ٢٤).