١٨ - وَالنَّوَوِيْ رَجَّحَ فِي «التَّقْرِيبِ» … ظَنًّا بِهِ (^١)، وَالْقَطْعُ ذُو تَصْوِيبِ (^٢)

١٩ - وَلَيْسَ شَرْطًا عَدَدٌ، وَمَنْ شَرَطْ … رِوَايَةَ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا: غَلَطْ (^٣)

٢٠ - وَالْوَقْفُ عَنْ حُكْمٍ لِمَتْنٍ أَوْ سَنَدْ … بِأَنَّهُ أَصَحُّ مُطْلَقًا: أَسَدّْ

٢١ - وَآخَرُونَ حَكَمُوا (^٤) فَاضْطَرَبُوا … لِفَوْقِ عَشْرٍ ضُمِّنَتْهَا الْكُتُبُ

٢٢ - فَمَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَيِّدِهْ … وَزِيدَ مَا لِلشَّافِعِيْ فَأَحْمَدِهْ (^٥)

(^١) انظر: التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث للنووي (ص ٢٨).

(^٢) من هنا يبدأ الخرم في النسخة «هـ» بمقدار ٣٠ بيتًا.

(^٣) ذهب المعتزلة وبعض المنسوبين للحديث - كإبراهيم بن عُليَّة - إلى اشتراط العدد؛ كالشهادة، وردوا خبر الواحد. البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر للسيوطي (١/ ٣٦٣).

قال أبو علي الجبَّائي ﵀ في المعتمد في أصول الفقه (٢/ ١٣٨): «إِذا روى العدلان خبرًا وجب العَمَل به، وإِن رواهُ وَاحدٌ فَقَط لم يَجُزِ العَمَل به؛ إلَّا بأحد شُروط؛ مِنها: أن يعضده ظاهر، أو عَمَل بعض الصَّحابة، أَوْ اجتِهَاد، أَوْ يكون منتشرًا».

(^٤) في ج: «حكَّموا» بتشديد الكاف، والمثبت من أ.

(^٥) قال ابن حجر ﵀ في النكت على مقدمة ابن الصَّلاح (١/ ٢٦٥): «بنى العلَّامة صلاح الدين العلائيُّ وغيرُه على ذلك أنَّ أجلَّ الأسانيد رواية أحمدَ بنِ حنبل، عنِ الشَّافعيِّ، عن مالكٍ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ رضي اللَّه تعالى عنهما».