القول السادس، ان الزيادة ان رفعت حكماً عقلياً أو ما ثبت باعتبار الأصل كبراءة الذمة لم تكن نسخاً وان تضمنت رفع حكم شرعي كانت نسخاً واختاره الآمدي، وابن الحاجب والفخر الرازي، والبيضاوي وهو اختيار أبي الحسين البصري في المعتمد^(٨).

وإذا تأملنا هذه الأقوال جميعها نراها تعود إلى مذهبين رئيسيين هما هل الزيادة على النص نسخاً أو لا، فالذين قالوا الزيادة على النص نسخ هم الحنفية وخالفهم الجمهور، أما التفصيلات الأخرى فهي مبنية على هذين المذهبين.

الاستدلال

أ - أدلة الجمهور، واستدل الجمهور القائلون بأن الزيادة على النص ليست نسخاً بأن حقيقة النسخ رفع وتبديل حكم بحكم، والزيادة تقرير للحكم المشروع وضم شيء آخر. وزيادته عليه، فأشبه الأمر بالصيام بعد الصلاة، ألا ترى أن زيادة التغريب وضمها إلى الجلد لم تخرج الجلد عن أن يكون واجباً، بل هو واجب بعد هذه الزيادة كما كان واجباً قبلها، فكان التغريب ضم حكم إلى حكم، وفي هذا المعنى يقول ابن قدامة رحمه الله ((ولنا أن النسخ هو رفع حكم الخطاب، وحكم الخطاب بالحد وجوبه وأجزاؤه عن نفسه)) وهو باق وإنما انضم إليه الأمر بشيء آخر، فوجب الاتيان به، فأشبه الأمر بالصيام بعد الصلاة، فأما صفة الكمال فليس هو حكماً مقصوداً شرعياً بل المقصود الوجوب والاجزاء وهما باقيان ولهذا لو أوجب الشرع الصلاة فقط كانت كلية ما أوجبه وكماله، فإذا أوجب الصيام خرجت الصلاة عن كونها كل الواجب، وليس بنسخ اتفاقاً، وأما الاقتصار عليه فليس مستفاداً من منطوق اللفظ، لأن وجوب الحد لا ينفي غيره وإنما يستفاد من المفهوم ولا يقولون به^(٩).

وفي المسودة لآل تيمية رحمهم الله ((فالصواب ما أطلقه الأصحاب من أن الزيادة على النص ليست نسخاً بحال. والقول فيها كالقول في تخصيص العموم، وتقييد المطلق سواء وأيضاً فالزيادة تارة تكون في الحكم فقط وتارة في الفعل، فالأول مثل انه أباح الجهاد ثم أوجبه، أو يندب إلى الشيء ثم يوجبه فهنا زاد الحكم من غير أن يرفع الحكم الأول. وإنما رفع