فهذا لا يجوز أنْ "الواو" فيه إلّا لوقوع الأمرين في وقت واحدٍ. ففي هذا أيضًا (^١) إخراج "للواو" عن أوَّل ما وضعت له في الأصل، ومن صلاحها للأزمنة الثلاثة، والاقتصار بها على بعضها؛ كما اقتصر على "الطريق" من بعض ما كان يصلح له "الأمام" (^٢).
قال أبو سعيد (^٣): "ومع هذا فشبه الطريق وإنْ كان مختصًا بالمبهم؛ إذْ كان فيه بعض الإبهام؛ لأنَّ كلّ موضع يمكن أنْ يجعل طريقًا".