مبني على أن (1) الحق لا يخرج (2) عنهم، والكلام في ذلك.

ثم من أين لهم (3) في الأصل أنه لا بد في كل زمان من وجود مؤمنين، حتى يلزم اتباعهم؟! وليس يمكن التعلق في إثبات مؤمنين في كل حال بأنه إذا أمر باتباعهم، فلابد من حصولهم، ليمكن الاتباع، لان ذلك تكليف مشروط بغيره، يجب إذا وجد الشرط، وليس يقتضي أن الشرط لابد من حصوله في كل حال، ألا ترى أنه تعالى قد أمر بقطع (4) السارق، وجلد الزاني، ولا يقتضي ذلك القطع على أنه لا بد في كل حال (5) من وجود (6) سراق (7) وزناة، حتى يمكن إقامة الحدود عليهم؟.

وأيضا فإن الآية كالمجملة (8) لأنه تعالى لم يوجب اتباع سبيلهم في كل الأحوال، ولا في حال (9) مخصوص (10) فمن أين لهم عموم الأحوال، وليس هيهنا لفظ عموم؟! (11). وليس لهم

Página 613