ورجح بأن فعله لا يتعداه إلا بدليل، ومن حق قوله أن يتعداه، و (1) لا يكون مقصورا عليه. والأولى أن يقال إنه لا بد إذا تعارضا من أن ينصب الله تعالى للمكلف دليلا يعلم به المتقدم من المتأخر، وفي هذا نظر.

فصل (2) في هل كان النبي (3) صلى الله عليه وآله متعبدا بشرائع من تقدمه من الأنبياء عليهم السلام * في هذا الباب مسألتان: إحديهما (4) قبل النبوة، والأخرى بعدها.

و (5) في المسألة الأولى ثلاثة مذاهب: أحدها أنه ما كان عليه السلام متعبدا قطعا، والآخر أنه كان متعبدا قطعا (6)، والثالث التوقف عن (7) القطع على أحد الامرين، وهذا هو الصحيح.

والذي يدل عليه أن العبادة بالشرائع تابعة لما يعلمه الله

Página 595