الفعل إلى وقت الحاجة، وهذا العزم وما يتبعه طاعة. وهو - أيضا - مسهل للفعل المأمور به.

وما لا يزال يصول به المخالف من قوله: (إن العزم والاعتقاد تابعان للفعل المعزوم عليه، فلا يكونان أصلا مقصودا) غير صحيح، لأنا لم نجعل العزم والاعتقاد أصلين، بل تابعين، لأنه يستفيد بالمجمل على كل حال وجوب الفعل عليه، وإن جهل صفاته، فيجب عليه الاعتقاد والعزم تابعين لذلك، ولكنهما على سبيل الجملة، لأنه يعتقد وجوب فعل على الجملة عليه ينتظر بيانه، ويعزم على أدائه على هذا الوجه.

ومن قوى ما يلزمونه أن يقال لهم: إذا جوزتم أن يخاطب بالمجمل ويكون بيانه في الأصول، ويكلف المخاطب الرجوع إلى الأصول، فيعرف المراد، فما الذي يجب أن يعتقد هذا المخاطب إلى أن يعرف من الأصول المراد؟.

فإن قالوا: يتوقف عن اعتقاد التفصيل، ويعتقد على الجملة

Página 387