فأى هذه الأنظار كان بهذه المثابة (1)؛ فهو النظر الصحيح ، وما عداه فاسد ، والاشتراك في الصحة غير متصور بين الأنظار المتقابلة.
** وعن الشبهة السابعة :
للنظر الصحيح ؛ بل بالنظر الذي يلازمه المطلوب ، وهو مقدور ؛ فلا يلزم ما قيل.
** وعن الشبهة الثامنة :
بالصورة الحقة.
وعند ذلك : فالعلم بانتفاء المعارض يكون ضروريا ؛ لاستحالة تعارض القواطع ؛ فلا تسلسل.
** وعن الشبهة التاسعة :
بالمنظور فيه ، يتعقب النظر الصحيح ، إذا (2) لم يتعقبه ضد من أضداد العلم.
** وعن الشبهة العاشرة :
الصحيح (2)، ولا يتصور حصوله دون سابقة النظر.
والقول بأنه لا يتصور حصول العلم بأركان النظر معا ممنوع (3) على ما سبق بيانه (3) في قاعدة العلم (4).
** وعن الشبهة الحادية عشرة :
فإن المفيد ، لا بد وأن يوجد مع ما أفاده ، والنظر مضاد للعلم بالمنظور فيه ؛ فلا يكون معه. نعم غايته أن وجود العلم بالمنظور فيه متعقب للنظر ، كما سبق بيانه.
** وعن الشبهة الثانية عشرة :
بالوجه الذي صار به الدليل دالا على المدلول ، وهما غيران ، والوجه الذي صار به الدليل دالا ، غير إضافي.
Página 147
أبكار الأفكار
القاعدة الأولى
في حقيقة العلم وأقسامه
القسم الأول
القسم الثانى
القسم الثالث
القسم الرابع : في أحكام العلم
الفصل الأول
الفصل الثانى
في مراتب العلوم
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
الفصل السابع
في امتناع وجود علم لا معلوم له (1)
الفصل الثامن
الفصل التاسع
«القاعدة الثانية»
في النظر وما يتعلق به
الفصل الأول
الفصل الثانى
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
الفصل السابع
الفصل الثامن
القاعدة الثالثة
الباب الأول
فى الحد
الفصل الأول
الفصل الثانى
الفصل الثالث
الفصل الرابع
فى التنبيه على ما يجب التحرز عنه فى الحدود
الباب الثانى
الفصل الأول
الفصل الثانى
فى أن الدليل العقلى مركب من مقدمتين ، ولا يزيد عليهما.
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
في شرط الدليل العقلى
الفصل السابع
«القاعدة الرابعة»
الباب الأول
القسم الأول
في واجب الوجود
النوع الأول
في إثبات واجب الوجود بذاته ، وبيان حقيقته ، ووجوده