الناظر ، وإلا لما امتنع الجزم بالمطلوب مع ظهور المعارض في نظر الناظر ؛ وهو ممتنع.
وإذا توقف على انتفاء [الدليل] (1) المعارض ؛ فالعلم بانتفاء المعارض غير ضرورى ؛ فلا بد [له] (2) من دليل. والكلام في دليل انتفاء المعارض كالكلام في الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع.
** الشبهة التاسعة :
إلى الأول : فإن النظر يضاد العلم بالمنظور فيه ، كما بينتموه في قاعدة العلم (3). وإن كان بعده : فغير ممتنع أن يتعقب عدم النظر ما يضاد العلم ؛ فإن انقضاء النظر غير مقتض لنفي أضداد العلم بالمنظور فيه ، والعلم بالمنظور فيه مع وجود ضده محال. فإذن انقضاء النظر لا يلازمه العلم بالمنظور فيه.
** الشبهة العاشرة :
الذهول عن النظر ، وأركانه.
والنظر إذا كان مشتملا على أركان ومقدمات ؛ فلا يتصور للناظر العلم بها معا ، على ما يجده كل عاقل من نفسه : أنه متى حاول علما بشيء ، تعذر عليه محاولة العلم بغيره حالة محاولته له. وإذا كان العلم بالجميع غير متصور معا. والعلم بالبعض غير مفض إلى العلم (4) بالمنظور فيه (4)؛ فالنظر لا يكون مفضيا إلى العلم بالمنظور فيه.
** الشبهة الحادية عشرة :
Página 141
أبكار الأفكار
القاعدة الأولى
في حقيقة العلم وأقسامه
القسم الأول
القسم الثانى
القسم الثالث
القسم الرابع : في أحكام العلم
الفصل الأول
الفصل الثانى
في مراتب العلوم
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
الفصل السابع
في امتناع وجود علم لا معلوم له (1)
الفصل الثامن
الفصل التاسع
«القاعدة الثانية»
في النظر وما يتعلق به
الفصل الأول
الفصل الثانى
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
الفصل السابع
الفصل الثامن
القاعدة الثالثة
الباب الأول
فى الحد
الفصل الأول
الفصل الثانى
الفصل الثالث
الفصل الرابع
فى التنبيه على ما يجب التحرز عنه فى الحدود
الباب الثانى
الفصل الأول
الفصل الثانى
فى أن الدليل العقلى مركب من مقدمتين ، ولا يزيد عليهما.
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
في شرط الدليل العقلى
الفصل السابع
«القاعدة الرابعة»
الباب الأول
القسم الأول
في واجب الوجود
النوع الأول
في إثبات واجب الوجود بذاته ، وبيان حقيقته ، ووجوده