روايتين، قال ابن أبي موسى: أظهرهما: لا ضمان عليه (^١).

وقال أبو بكر في «الشَّافي»: إن فعله الوصيُّ بإذن الحاكم لم يضمن، وإن كان بدون إذنه ضمن.

ومنها: لو اشترى الورثة عبدًا من التركة وأعتقوه تنفيذًا لوصيَّة موروثهم بذلك، ثمَّ ظهر دين مستغرِق؛ فإنَّهم يضمنون للغرماء، ذكره القاضي وابن عقيل.

ويتخرَّج فيه وجه آخر: بانتفاء الضَّمان من مسألة الوصيِّ. (^٢)

ومنها: لو اشترى المضارَب مَن يعتق على ربِّ المال (^٣)؛ صحَّ، وعتق عليه، وهل يضمن العامل؟ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: يضمن بكلِّ حال، سواء كان عالمًا بالحال أو جاهلًا، قاله القاضي في «المجرَّد»، وأبو الخطاب.

والثَّاني: إن كان جاهلًا لم يضمن، وإن كان عالمًا ضمن؛ كما لو عامل فاسقًا أو مماطلًا، أو سافر سفرًا مخوفًا، أو دفع الوصيُّ أو أمين (^٤) الحاكم مالَ اليتيم مضاربة إلى من ظاهره العدالة، فبان بخلافه؛

(^١) كتب على هامش (ج) و(ن) و(هـ): (وهذه المسألة متوجهة على أصل أبي بكر وابن أبي موسى: من أن الوصية تملك بموت الموصي من غير قبول). وزاد في (ن): (من هامش النسخة المعتمدة).

(^٢) كتب على هامش (ن): (والفرق بينهما: أن الوصي لا يشترط في نفوذ تصرفه ضمان الدين، والورثة يشترط ذلك في تصرفهم في التركة).

(^٣) زاد في (ج) و(د) و(هـ): بغير إذنه.

(^٤) في (ب) و(ج) و(و) و(ن): وأمين.