فاجعلوه سبعة أذرع» (^١)، في أرض مملوكة لقوم أرادوا البناء فيها، وتشاجروا في مقدار ما يتركونه منها (^٢) للطَّريق.

وبذلك فسره ابن بطَّة وأبو حفص العكبريُّ والأصحاب، وأنكروا جواز تضييق الطَّريق الواسع إلى أن يبقى منه سبعة أذرع.

ومنها: بناء غير المساجد في الطُّرقات؛ فإن كان البناء للوقف على المسجد؛ فهو كبناء المسجد، قاله الشَّيخ تقيُّ الدِّين (^٣).

وكذا إن كان لمصلحة عامَّة؛ كخان مسبَّل (^٤) ونحوه.

وإن كان لمنفعة تختصُّ بآحاد النَّاس؛ فالمشهور: عدم جوازه؛ لأنَّ الطَّريق مشترك؛ فلا يملك أحد إسقاط الحقِّ المشترك فيه (^٥) والاختصاص به، ولا يملك الإمام الإذن في ذلك.

وفي كتاب الطُّرقات لابن بطَّة: إن بعض الأصحاب أفتى بجوازه، وأخذه من نصِّ أحمد في بناء المسجد، والفرق واضح؛ لأنَّ المسجد حقُّ الاشتراك فيه باقٍ، غير أنَّه انتقل من استحقاق المرور إلى

(^١) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (٢٠٩٨)، من مسند ابن عباس ﵄، وفي (١٠١٣٥)، من مسند أبي هريرة ﵁.

وقد أخرجه البخاري (٢٤٧٣)، من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: «قضى النبي ﷺ إذا تشاجروا في الطريق بسبعة أذرع».

(^٢) في (ب): فيها.

(^٣) ينظر: مجموع الفتاوى (٣٠/ ٤٠٢).

(^٤) في (ب): سبيل.

(^٥) في (أ): منه.