في الانتفاع وإحداث ما يُنتفع به في الطُّرق المسلوكة في الأمصار والقرى وهوائها وقرارها

أمَّا الطَّريق نفسه:

فإن كان ضيِّقًا، أو أحدث فيه ما يضرُّ بالمارة؛ فلا يجوز بكلِّ حال.

وأمَّا مع السَّعة وانتفاء الضَّرر:

فإن كان المحدَث فيه متأبِّدًا؛ كالبناء والغراس؛ فإن كان لمنفعة خاصَّة بآحاد (^١) النَّاس؛ لم يجز على المعروف من المذهب، وإن كان لمنفعة عامَّة؛ ففيه خلاف معروف: منهم من يطلقه (^٢)، ومنهم من يخصُّه بحالة انتفاء إذن الإمام فيه.

وإن كان غير متأبِّد ونفعه خاصٌّ؛ كالجلوس وإيقاف الدَّابَّة: ففيه خلاف أيضًا.

وأمَّا القرار الباطن؛ فحكمه حكم الظَّاهر على المنصوص.

(^١) في (ب): لآحاد.

(^٢) كتب على هامش (و): (يعني: عدم الجواز).