والطَّريق الثاني في (^١) معنى الرِّواية: أنها تدل على أن النَّماء المنفصل يرجع به الزَّوج بالفرقة؛ تبعًا للأصل.

وهذا مسلك جماعة منهم صاحب «المحرر»، ولكنَّه (^٢) استشكل إيجاب القيمة دون العين، وقال: لا أدري هل هو لنقص الولادة أو لغير ذلك؟! فإنَّ أحمد جعل للمرأة نصف قيمة الأمة ونصف قيمة الولد (^٣)؛ لأجل حقِّ الزوج في ملك نصف الأمة وولدها، وليس ذلك بأولى من العكس.

وقد يجاب عن ذلك: بأنَّ الطَّلاق يُرجع به نصف الأمة إلى الزَّوج؛ قهرًا كالميراث؛ لأنَّه باق بعينه، لا سيَّما والأملاك القهريَّة يملك بها ما لا يملك بالعقود الاختياريَّة، فلا يجبر الزَّوج بعد ذلك على أخذ قيمته، بل يتعيَّن تكميل الملك له في الأمِّ والولد؛ حذرًا من التفريق المحرم.

ويشبه هذا ما قاله الخرقيُّ فيما إذا كان الصداق أرضًا فبنت فيه، ثمَّ طلقها قبل الدخول: أن الزوج يرجع بنصف الأرض، ويتملَّك عليها البناء الذي فيه بالقيمة.

لكن أحمد في تمام هذا النص بعينه من (^٤) رواية ابن منصور ذكر مسألة البناء وصَبغ الثَّوب، وقال: للزوج نصف القيمة؛ لأَّنه استهلاك (^٥).

(^١) قوله: (في) سقط من (ب).

(^٢) في (ب): لكنَّه.

(^٣) زاد في (و): بكمالها.

(^٤) قوله: (من) سقط من (ب).

(^٥) ينظر: مسائل ابن منصور (٤/ ١٨٣٤).