ثمَّ خرَّج أبو بكر قولًا آخر (^١) لأحمد في هذه المسألة على قوله: (تملك الصَّداق كلَّه بالعقد): أنَّ الأولاد والنَّماء لها، ويرجع بنصف قيمة الأمِّ دون الأولاد؛ يعني: الزَّوج، قال (^٢): وبه أقول.

وهذا (^٣) اختيار صاحب «المغني» أيضًا؛ فرارًا من التفريق بين الأمِّ وولدها في بعض الزمان.

وأمَّا ابن أبي موسى؛ فإنه خرج وجهًا على القول بملك الصَّداق كله بالعقد: أن الولد للمرأة؛ لحدوثه في ملكها، ولها نصف قيمة الأمِّ. فجعل للزَّوجة القيمة كما في نصِّ أحمد.

وهذا الوجه ضعيف جدًا (^٤)؛ حيث تضَّمن التفريق بين الأم (^٥) وولدها بغير العتق، ومنع الزَّوجة من أخذ نصف الأمة، وهو أقرب إلى عدم التَّفريق من أخذ نصف القيمة.

وعند القاضي: إذا قيل: إنَّ الولد كلَّه لها؛ فللزوج نصف قيمة الأمة (^٦)، صرَّح به في «المجرد».

وقال في «الخلاف»: يرجع بنصف الأمة (^٧).

(^١) قوله: (آخر) سقط من (ب).

(^٢) قوله: (قال) سقط من (ب).

(^٣) في (ب): وهو.

(^٤) قال في الإنصاف (٢١/ ١٧٦): (وهو كما قال).

(^٥) في (ب) و(ج) و(د): الأمة.

(^٦) في (ب) و(ج) و(د) و(هـ): الأم.

(^٧) في (ب): الأمِّ.