القول بردِّه - كما حملنا عليه رواية ابن منصور أوَّلًا، والله أعلم.

ومنها: فسخ البائع لإفلاس المشتري بالثَّمن؛ هل يتبعه النماء المنفصل؟ فيه روايتان:

إحداهما: يتبع، وهي المرجَّحة عند القاضي في «الخلاف» وابن عقيل، ونص أحمد في رواية حنبل فيمن اشترى جارية أو دابَّة فولدت، ثمَّ أفلس المشتري؛ رجعت إلى الأوَّل (^١)؛ لأنَّها مال البائع وقد استحقَّها وولدها.

وهكذا ذكر (^٢) أبو بكر في «التنبيه».

وذكر القاضي في «خلافه» لفظ هذه الرواية: أنَّ أحمد ذكر له قول مالك فيمن اشترى جارية أو دابَّة فولدت، ثمَّ أفلس المشتري: أنَّ الجارية والدَّابَّة وولدها للبائع؛ إلَّا أن يرغب الغرماء في ذلك، فيعطوه حقَّه كاملًا، ويمسكون ذلك؛ فقال أحمد: يرجع إلى الأوَّل؛ لأنَّها ماله.

وهذا لا يدلُّ على غير الرُّجوع في الجارية أو الدَّابة (^٣)، وإنَّما القائل بالرجوع في الولد مالك، وليس في كلام أحمد موافقة له (^٤).

(^١) ينظر الروايتين والوجهين (١/ ٣٧٣).

(^٢) في (ب) وبقية النسخ: ذكره.

(^٣) قوله: (أو الدَّابة): سقط من (أ) و(و).

(^٤) كتب على هامش (ن): (يعني: الإمام مالك بن أنس، إمام دار الهجرة).