فيقال له: ينتقض بالمجنونة.

فيقول: التخلُّفُ هناك لمانع مختصٍّ وهو الجنون.

أو يقال في مسألة المثقَّل (^١): قَتْل (^٢) عَمدٌ عدوان محض فأوجب القَوَد كالقتل بالمحدَّد.

فيقال له: ينتقضُ بقتل الكافر والعبد والابن.

فيقول: التخلُّف هناك لفوات الشرط، وهو المكافأة، وفوات الشرط مانعٌ مختصٌّ.

أو يقول في زكاة الحليّ أو زكاة مال الصبيّ: مالكٌ لنصاب نامٍ (^٣) فوجبت فيه الزكاة، قياسًا على المضروب وعلى مال المكلَّف. فإذا نَقَضْتَ عليه بمال المدين، أو بالمغصوب والمجحود، وكل ما لم يَقْتَضِ ولم يمنع الحكم= قال: التخلُّفُ هناك لمانعٍ مختصٍّ وهو الدَّين، أو لفوات شرط وهو اليد.

واعلم أنه إذا دل (^٤) المستدلُّ على صحة علته، وبيَّن أن التخلُّف لمانعٍ (^٥) مختص بين وجوده على وجه الاختصاص في صورة النقض وبين

(^١) الأصل: «المستدل» تحريف، وسيأتي على الصواب (ص ٣٤٣).

(^٢) الأصل: «قيل» والصواب ما أثبت، وتقدم مثله.

(^٣) الأصل: «نامي».

(^٤) كذا، ولعل صواب: «استدل»، أو «دلل».

(^٥) الأصل: «مانع» ولعل الصواب ما أثبتناه.