فلنرجع الآن إلى الوجه الذي يجب أن يفهم عليه كلام المعلم الأول لئلا تعرض الشكوك فنقول : يجب أن يفهم كأنه يقول : إنه وإن كان قد يمكن أن يحكم بالحد الأكبر الواحد لشيئين بتوسط سببين : مثل أن يحكم به على ج، ه بواسطتين إحداهما ب والأخرى د، ففي ذلك لا يلزم إذا وضع المعلول الأعم موجودا أن يوضع من علله التي هي أخص أي علة كانت واتفقت، ولا أن توضع واحدة بعينها - وإن كان لابد من أن يكون قد وجدت علة ما، ولكن لا كل علة وكيف اتفق - بل إنما يتعين ما يتعين بسبب. وقد يمكن أن يوجد ما هو بخلاف هذا، وتكون العلة فيه لا توجد للأشياء الكثيرة إلا بتوسط معلول واحد. وليكن المطلوب في المسألة كليا وعلته كلية، ويطلب لشيء كلى له العلة أولا، وإن كان لما تحته ثانيا : مثل أن جمود الرطوبة يوجد لأشجار شتى من التين والخروع والكرم، ولكن يوجد أولا لشيء عام لها - وهو عرض الورق - فيكون كل عريض الورق، أو كل شجر منتثر الورق، فإن رطوبته تجمد. وإذا جمدت بطلت لزوجتها الطبيعية الماسكة فانتثرت. فيكون الانتثار هو الأكبر المعلول، وجمود الرطوبة هو السبب والعلة، وعرض الورق هو الذي له العلة أولا. وليس الانتثار معلول جمود الرطوبة في ذاته، ولكن بحسب وجود في موضوع قابل هو معلول له مطلقا. وما كان مثل هذا مما يكون يوجب حكما معلوما في أشياء كثيرة، ولكن ليس لها أولا، بل لمعنى يجمعها كلها، وهي علة له لا في وجوده في موضوع موضوع فقط، بل لوجوده مطلقا، ففي مثل هذه ما يجب أن تكون العلة داخلة في حد الحكم المساوي لها. وذلك أن العلل هاهنا يجب ألا تكون أخص من المعلول، فإن الأخص من المعلول ليس علة لطبيعة الحد الكبر المعلول على الإطلاق، بل علة لوجوده في موضوع موضوع كما أوضحناه من قبل، وتلك الموضوعات تكون لا محالة مختلفة الأنواع، وقد فرضنا هاهنا أن العلة ليست لموضوع موضوع بل لأمر جامع : فإذن مثل هذه العلة داخلة في الحد، فهي حد مبدأ برهان، والأوسط في مثل هذا الموضع هو الذي يكون منعكسا لا في كل موضع. فعلى هذا يجب أن يفهم قول المعلم الأول، ولا يجب أن يضايق في هذا المثال من جهة أن انقشاش الرطوبة ليست علة بالذات للانتثار، بل بالعرض. وإنما العلة بالذات هو الثقل الطبيعي، وإنما الانقشاش والجمود للرطوبة أيهما كان فهو علة لعدم العلة الواصلة، فهو سبب الانفصال بالذات، والانتثار بالعرض - بمعنى مزيل العائق.

পৃষ্ঠা ২৬