ذكر ابن كثير قضية تتعلق بعلم الرواية هذه، وهي قضية أن المحدث يحذف جملة من الحديث أو بعض الإسناد يحذفه تعمدا، ليس هذا هو التقطيع وإنما يحذف جملة لاعتقاده أنها خطأ من جهة الرواية، أنها معلولة من جهة الرواية. وهذا يفعله مسلم يقول مثلا في حديث المستحاضة، حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش لما رواه من طريق حماد بن زيد رواه من طريق جماعة، لكن منهم حماد بن زيد عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة في رواية حماد:؟ وتوضئي في كل صلاة؟.

الأمر بالوضوء لكل صلاة، أسقط هذه اللفظة مسلم، وقال: في حديث حماد بن زيد حرفا تركنا ذكره. لماذا ترك مسلم ذكره؟ يعتقد أن هذه الزيادة أنها مرجوحة، وأنها ليست من كلام النبي ﷺ.

والبخاري أكثر فعل هذا من مسلم، حذف جملة من الحديث لاعتقاده أنها خطأ، أو مخالفة للأصول أو نحو ذلك، فهذا هو الذي ذكره بقوله: "حذف بعض الخبر جائز".

وأما حذف الزيادة لكونه شك فيها فهذا سائغ، شك فيها إما من جهة كونها، أو شك فيها هو من سماعه، لكن هذا كونه شك فيها من جهة كونها خطأ هذا هو الذي يفعله البخاري، وفعله مسلم أيضا، ويفعله الإمام أحمد ﵀.

وذكر جماعة مثل الجياني، وذكرها أيضا أن نقل عن مجاهد أنه يقول: انقص الحديث ولا تزد فيه، يعني: إذا شككت في سماع الشيخ أو شككت في خطئه فاحذفه، ولكن الزيادة هي التي لا تجوز.