أي فأجدر بكونه حميدا.

وفي كلا الفعلين لزم منع التصرف لتضمنه معنى هو بالحرف أليق. ويشترط في اللفظ الذي يصاغان منه شروط.

أحدها: كونه فعلا، فلا يصاغان من معنى لا فعل له.

الثاني: كونه (١) ثلاثيّا، فلا يصاغان مما زاد على ثلاثة.

وأكثر ورود التعجب من الفعل الرباعي كأعطى، وجعله سيبويه (٢) مقيسا، كما أعطاه للدراهم! وما أحسنه إلى الناس!

الثالث: كونه متصرفا فلا يصاغان من نحو: نعم وبئس.

الرابع: كونه تامّ التصرف، فلا يصاغان من نحو: يذر ويدع (٣)؛ إذ تصرفهما ناقص.

الخامس: كونه قابلا للتفضيل، أي متفاوت المعنى، فلا يصاغان من نحو: مات زيد، ونشأ الولد، وفني، مما لا مزيّة لبعض فاعليه على بعض.

السادس: كونه تامّا، فلا يصاغان من الأفعال الناقصة، ككان.

- ديوان عروة ٣٧ وشرح الكافية ١٠٧٩ وشرح العمدة ٧٥٥ وابن الناظم ١٧٨ والعيني ٣/ ٦٥٠ والخزانة ٤/ ١٩٥ عرضا وشرح التصريح ٢/ ٩٠ والأشموني ٣/ ٢٠ والمرزوقي ٤٢١.

(١) سقطت (كونه) من ظ.

(٢) سيبويه ١/ ٣٧. وانظر رأي المبرد وغيره في حاشية المقتضب ٤/ ١٨١. وابن يعيش ٧/ ١٤٤.

(٣) في ظ (ويدرع).