وقال المصنف ﵀ في المغني: إن كان شك بعد الطواف لم يجز صرفه إلا إلى العمرة خاصة لأن إدخال الحج على العمرة بعد الطواف لا يجوز.

فعلى هذا يجب حمل كلام المصنف ﵀ هنا على ما إذا نسي قبل الطواف.

قال ﵀: (وإن أحرم عن رجلين وقع عن نفسه. وإن أحرم عن أحدهما لا بعينه وقع عن نفسه.

وقال أبو الخطاب: له صرفه إلى أيهما شاء).

أما وقوع الإحرام عن نفسه إذا أحرم عن رجلين فلأنه لا سبيل إلى وقوع العبادة عن الرجلين؛ لأن العبادة الواحدة لا تجزئ عن اثنين دليله الصلاة وغير ذلك، ولا عن أحدهما لأنه ليس أولى من الآخر وإذا تعذر وقوعها عن غيره تعين وقوعها عن نفسه كما لو أحرم وأطلق.

وأما وقوعه عن نفسه إذا أحرم عن أحدهما لا بعينه على قول غير أبي الخطاب فلما تقدم.

وأما صرفه إلى أيهما شاء على قول أبي الخطاب فلأن الإحرام يصح مع الإبهام لما تقدم فكذلك يصح عن المجهول ويعينه بعد ذلك كما لو أحرم مطلقًا ثم عين النسك.

قال ﵀: (وإذا استوى على راحلته لبى تلبية رسول الله ﷺ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك).

أما تلبيته عند استوائه على راحلته فلما روى أنس وابن عمر ﵃ «أن النبي ﷺ لما ركب راحلته واستوت به أهَلَّ» (١) رواه البخاري.

ومعنى أهَلَّ: رفع صوته. من قولهم استهل الصبي إذا صاح.

وأما صفة التلبية فكتلبية رسول الله ﷺ لأن الله تعالى قال: ﴿واتبعوه﴾ [الأعراف: ١٥٨].

وأما صفة تلبية رسول الله ﷺ فكما ذكره المصنف لأن ابن عمر ﵄ روى «أن تلبية رسول الله ﷺ ذلك» (٢) متفق عليه.

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (١٤٧٠٦) ٢: ٥٦١ كتاب الحج، باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح.

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٥٧١) ٥: ٢٢١٣ كتاب اللباس، باب التلبيد.

وأخرجه مسلم في صحيحه (١١٨٤) ٢: ٨٤١ كتاب الحج، باب التلبية وصفتها ووقتها.