ده اندن ني مصه عرد مع نوت ارجده بار ارس و رهر الراحدة اقي بهمر وصده اني حربته والاشاع صى العل فى منا اضل أي العرمة في هذا الباب أفضل من الرخحصة حتى لو امتنع فقتل كال مأجورا.

النع الثالث: أفعال لا تباح بحال ولا يرحص فيها أصلا لا بالاكراه الثام و ه ك قتل المسلم أو قطع عضو منه او الزنا أو ضرب الوالدين فهذه افعال لا ناح الالدام عليها ولا ترتفع فيها المؤاخذة ولا الاثم ولو فعل مع الإكراه، لأنه قد

تعارض مفسدتان هنا فروعي أشدهما بارتكاب أحفهما، فقثل المسلم أشد لقديده بالقل ولو قتل في هذه الحالة لكان مأحورا ولو قكل كان ظلما لكن لو قتل هل يقتص منه أو ممن أكرهه؟ خلاف بين الفقهاء.

ولو زن تحت الإكراه التام فإنه يسقط عنه الحد للشبهة ولكن لا يرتفع الإتم

و ناه على ذلك فالضرورة في النوع الأول : ترفع حكم الفعل وصفته فالفاعل الا يواخذ، ولا يأثم، ولكن لو اضطر لأكل مال الغير كان له ذلك وعليه الضمان الأن الاضطرار لا يبطل حق الغير .

و في النوع الثاني: ترفع فيه الضرورة المؤاخذة فقط، فالضرورة لا ترفع الحرمة ولا الضمان بمعنى أن من اضطر لفعل أي شيء من هذا القبيل عليه التوبة والضمان او في انوع الثالث: أفعال لا تباح أصلا لا بالضرورة ولا بغيرها، ولا ياح االإقدام عليه ولا يسقط فيها الضمان.

فروع القاعدة من فروعها: إذا لم يجد المصلي بقعة طاهرة إلا دروس الحمير أو البغال أو الخيل، أو البقر، أو روث الغنم، أو معاطن الإبل فليس مع الاضطرار اختيار 48 1 - الوجيز للبورنو، ص 235.

অজানা পৃষ্ঠা