والضرار: مقابلة الضرر بالضرر1. أو إلحاق مفسدة بالغير على جهة المقابلة وف سره بعضهم بأن لا يضر الرجل أخاه ابتداء ولا جزاء . والحديث نص في تحرع الاضرر لأن النفي بلا الاستغراقية يفيد تحريم سائر أنواع الضرر في الشرع لأنه نوع

امن الظلم إلا ما خص بدليل كالحدود والعقوبات والحاق الضرر بالآخرين على نوعين أل: ألا يكون له في ذلك غرض صحيح سوى إلحاق الضرر بذلك الغير فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه وفيه ورد القرآن الكريم قال تعالى: (من بعد واصة يوصى بها أو دين غير مضار) وقال: (لا تضار والدة بولدها ولا ولود له بولده)4 اثاني: أن يكون له غرض صحيح مثل أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة فيتعدى بذلك إلى ضرر غيره أو يمنع غيره من الانتفاع بملكه فيتضرر الممنوع بذلك مثل أن يوقد في أرضه نارا في يوم عاصف فتتعدى إلى ملك جاره وتحرق ماله فالفاعل متعد في ذلك وعليه الضمان فإن كان تصرفه هذا على الوجه المعتاد ففى منعه منه قولان أحدهما: لا يمنع وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وغيرهم لأنه تصرف في خالص ملكه وحقه.

ووالقول الثاني: بالمنع، وهو قول أحمد ومالك بن أنس.

والذي يتخرج على أصول السادة الإباضية أن الضرر بالمسلمين مرفوع وأن كل من تعدى بضرره على غيره فعليه الضمان كما سوف يتضح ذلك من خلال

روعهم على هذه القاعدة - المدخل فقرة 586، وشرح الأتاسي للمجلة 24/1.

45 2 - خمز عيون البصائر للحموي، ص 118.

3 - النساء (12).

- البقرة (233).

অজানা পৃষ্ঠা