وكثرة المال غير عرفهم في زمن الشدة والفقر ويختلف كذلك أيضًا باعتبار حال الزوج ولهذا يقول الله تعالى: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَا آتَاهُ اللَّهُ ﴾

[الطلاق: ٧].

وقت تسليم الزوجة لزوجها:

وقت تسليم الزوجة لزوجها بمجرد العقد يجب أن تسلم الزوجة لزوجها بمجرد العقد، ولا يجوز التأخير والمماطلة إلا إذا كان بينهما شرط كأن يتفقوا على تأجيل التسليم لمدة سنة أو سنتين وما أشبه ذلك، فالمسلمون على شروطهم.

ويجب على الزوج أن يتسلم زوجته وإن لم يفعل فعليه النفقة أما أن يدعها ويدع الإنفاق عليها فهذا لا يصلح.

ثم نقول أيضًا : إذا لم يتسلمها فإنه يضرب له مدة أربعة أشهر إن تسلمها وإلا طلقناها، والدليل على أنه يجب تسلمها أو تسليمها للزوج بمجرد العقد هو أنه بمجرد العقد عليها صارت زوجة له، وإذا كانت زوجة له؛ فإن الله تعالى يقول: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٢٨] فعليها أن تكون مطيعة لزوجها وتحت رعايته وذلك حاصل بمجرد العقد، أما الدليل على أنه إذا شرط تأخير التسليم فهو جائز لقول الرسول ﷺ: ((إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج))^(١) فإذا اشترط على الزوج أن يتأخر التسليم فله ذلك. ورسول الله ﷺ تزوج عائشة وهي بنت ست سنين، ودخل بها وهي بنت تسع سنين^(٢) أي أن التسليم تأخر من ست إلى تسع ومع ذلك فإنها أهله كما قال أبو بكر رضي الله عنه عندما دخل عليه النبي عليه السلام عند الهجرة وقال: ((هل في البيت أحد؟)) قال : إنما هم أهلك يا رسول الله^(٣).

سفره بها:

نحن قلنا : إن الزوج إذا عقد على الزوجة ملكها وصارت عنده مثل الأسير؛ لأن