المعروف أن ((لو)) تأتي للتقليل لقول الرسول ﷺ: ((ولو خاتماً من حديد))^(١)؛ فإن قوله: ((ولو خاتمًا)) هذا للتقليل ولا شك ويرى بعض العلماء: أن قوله: ((ولو)) للتكثير وأنه لا يسن الإيلام بأكثر من شاة، ولكن الصحيح أنها للتقليل إلا أنها تختلف بحسب الحال فمثل الأغنياء نقول: أولموا ((ولو)) بشاة والفقراء نأمرهم بأقل من ذلك؛ لأن هذا من الإنفاق، والإنفاق يجب أن يكون مقيدًا بالمعروف ليس فيه إفراط ولا تفريط.

أما أقلها: ما يسمى طعامًا حتى ولو بالشراب فلو تعارف الناس على أن القهوة هي وليمة العرس فلا حرج إلا أنها تختلف بحسب حال الزوج فيؤمر الإنسان بشيء إذا كان غنيًا ويؤمر بآخر إذا كان فقيرًا.

حكم الإجابة إليها:

الإجابة إلى الوليمة واجبة، والدليل لذلك:

النصوص العامة: التي تدل على أن من حق المسلم على أخيه، إذا دعاه أن يجيبه كما في قوله ﷺ: ((حق المسلم على المسلم ست)) وذكر منها ((وإذا دعاك فأجبه))^(٢).

ودليل آخر خاص: وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الوليمة: ((ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله))^(٣) والمعصية لا تكون إلا في وقوع في محرم أو مخالفة واجب وهل الإجابة حق لله أو حق للداعي؟ ينبني على ذلك:

إذا قلنا : إنها حق للداعي وأذن لك بالتخلف عن الإجابة جاز لك أن تتخلف لأنها حق له أسقطه فيجوز لك أن تتخلف، وإذا قلنا: إنها حق لله فإنه لا يملك الداعي ولا المدعو إسقاطها، بل تجب الإجابة، والظاهر أنها حق للداعي، وعلى هذا فإذا أذن لك بالتخلف فلا حرج عليك ولكن هل يجوز أن تستأذن في التخلف أو لا يجوز؟