٤ - الشهادة : أي أن يشهد على عقد النكاح شاهدان عدلان ويشترط فيهما أن لا يكونا من فروع أو أصول الزوج أو الزوجة أو الولي. الأمثلة: أب الزوج، ابن الزوج، ابن الزوجة، ابن الولي، أبو الولي، لا يصلحون أن يكونوا شهودًا أما شهادة الأخ؛ فإن كان العاقد الأب فهي غير صحيحة.

وإن كان العاقد الأخ الكبير فهي صحيحة والدليل أن الرسول ﷺ قال: (( لابد من شاهدي عدل)) وذهب بعض العلماء إلى أنها ليست بشرط، وأنه إذا أعلن النكاح؛ فإن الإعلان يقوم مقام الشهادة، وأجابوا عن الحديث بأنه ضعيف، وهو قوله: (( وشاهدي عدل)) ^(١) أما سببه فهو صحيح.

والمقصود هو الإعلان، والشهود قد لا تحصل بهم الكفاية في بيان النكاح ممكن أن يشهد اثنان ويخفى النكاح، والحكمة من وجوب الشهادة - إن قلنا بها - أو وجوب الإعلان هو لأجل أن يتبين النكاح من السفاح، فلو قدر أن رجلاً زنى بامرأة ثم حملت منه - إذا لم نقل: إن الإعلان شرط أو الشهادة شرط - فإنه يدعي أنه تزوجها ونحن لا ندري الآن، فإذا لابد من شيء يدل على النكاح؛ فالصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الشرط إما الشهادة وإما الإعلان.

وإنه إذا أعلن ولم يحضر عقده شاهدان؛ فإن النكاح صحيح.

شروط الولي:

١ - التكليف : بأن يكون بالغًا عاقلاً؛ لأن من دون البلوغ والذي ليس له عقل هو يحتاج إلى ولي فكيف يكون وليًا على غيره.

٢ - الحرية : فلو فرض أن لدينا مملوكًا له بنت وأراد أن يزوجها فليس له ذلك؛ لأنه لا يملك نفسه ولا التصرف في ماله فلا يملك التصرف لغيره.