وإذا لم يقل: يشتركون أو لا يشتركون فنحن نرجع إلى مدلول اللفظ؛ فإذا قال: وقف على أولادي وأولادهم؛ فصاروا مشتركين في الوقف.

مثل أن يوقف رجل لأولاده الثلاثة والريع ثلاثون ألفًا كل واحد عشرة آلاف ثم ولد لأحد الأولاد تسعة أولاد وولد للثاني ولدان وولد للثالث ولد واحد فصار الجميع ستة عشر فالمال يقسم على ستة عشرة سهمًا.

لو قال: هذا وقف على أولادي ثم أولادهم وكان له ثلاثة أولاد وريع الوقف ٣٠ ألفًا فكل واحد عشرة آلاف ريال مات أحد الأولاد عن عشرة أبناء فنوزع المال على الابنين لكل واحد خمسة عشر ألفًا، مات الابن الثاني عن أبناء، وجاء الربع الثالث فيأخذه الابن الثالث.

فإذا مات الثالث نزل الريع إلى أولاد الأبناء ويقسم بينهم على عدد الرءوس.

إذا قال: هذا وقف على أولادي فأولادهم فأولاد أولاد أولادهم؛ فإنهم يستحقونه بالترتيب ولا شيء للبطن الأسفل مع وجود واحد من البطن الأعلى.

الوقف عقد لازم فبمجرد ما يقول: هذا وقف، يكون وقفًا ولا يمكن له أن يرجع عنه أبدًا؛ لأنه يشبه العتق فكما أن المعتق لا يمكن أن يرد العتيق إلى الرق بعد عتقه فكذلك الواقف لا يمكن أن يرد الوقف عن وقفه.

وبمجرد ما يتلفظ به يكون لازمًا لا يمكن أن يقول: أنا أريد أن أرد الوقف، لأنني لم أقم من مكاني؛ ولأنه بمنزلة العتق.

س: هل يتصرف الواقف بالوقف؟

ج - لا يتصرف به - لا يبيعه ولا يهبه - ولا يتصدق به، إنما يتصرف في منفعته، لا يباع إلا لمصلحة أو لحاجة أو لضرورة.

١ - للمصلحة:

مثل: أن أبيعه وأشتري ما هو أحسن منه.

مثال: الموقوف بيت طين، ويريد الواقف أن يبيعه ويشتري بيتا مسلحا. هذا يجوز؛ لأنه مصلحة.