[حلّ التصرُّف في المغانم غير المقسومة على الغانمين]:

فإذا فعل الإِمامُ الواجبُ الطاعةِ شيئاً من ذلك كان فعلُه جائزاً وحكمُه في ذلك ماضياً نافذاً، وكان التصرفُ في تلك الأموال حلالاً سائغاً^(١).

***