حدثني أبي أن في مذهبه ارتفاعا (1).

والحسين لم يعهد له أب [لأن يفيد (2)] في أمثال هذه المقامات، وعلى هذا فحكم جدي (قدس سره) بأنه الحسين، لا يخفى ما فيه.

ثم إن أحمد لم نقف على ما يقتضي توثيقه، نعم يستفاد من العلامة الاعتماد على قوله في ترجمة صباح بن قيس، قال في القسم الثاني: إنه أبو محمد، كوفي زيدي، قاله ابن الغضائري، وقال: حديثه في حديث أصحابنا ضعيف، وقال النجاشي: إنه ثقة (3).

والظاهر من ذكره في القسم الثاني الاعتماد على قول ابن الغضائري، فمن اعتمد على توثيق العلامة يلزمه توثيق المذكور، فالعجب من جماعة من مشايخنا حيث توقفوا في أحمد، مع الاعتماد على ما ذكرناه من توثيق العلامة للرجال.

وإذا عرفت هذا) (4) فقول جدي (قدس سره) إن الجرح مقدم (5)، لا يخفى دفعه، وتحقيق الحال في الرجال، وإنما هذا على سبيل الإجمال.

نعم قد يتوجه على توثيق النجاشي: أنه إذا رجع إلى أبي العباس أحمد بن نوح، ففيه نوع كلام، كما يعرف من ملاحظة ترجمته، إلا أن الجواب سهل، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر ما لا بد منه في محل آخر (6).

وأما أبو خالد القماط، فالذي صرح به النجاشي: أن اسمه يزيد

পৃষ্ঠা ৮৮