معاهد التنبيه على نكت من لا يحضره الفقيه.

والمقصود هنا بيان أن الصدوق إذا لم يعمل بالخبر المجرد عن القرائن، فكيف يدعي الشيخ أن الأخبار الدالة على مطلوبه ليس لها قرائن توجب العمل، ولو احتمل عمل الصدوق من دون القرائن، ينافي ما يصرح به في الفقيه، كما قدمناه عنه (1)، وإن وافقه بعض ما قدمناه، إلا أنه لا بد من الجواب عن الموافق كما علمت؛ لحصول ما يقرب من العلم بعمل المتقدمين بما ذكر.

واحتمال أن يقال: بجواز حصول القرائن للصدوق دون الشيخ، هو غاية ما يمكن من الجواب، إلا أنه تكلف، وعلى كل حال فالمقام في حيز الإشكال.

وقد يتوجه ما قدمناه من الاحتمال بالنسبة إلى المتأخرين فيحتمل العمل بما يرويه محمد بن عيسى عن يونس لأنهما ثقتان، والاتصال ظاهرا موجود، فيصدق عليه تعريف الصحيح لو جمع صفاته من غير هذا الوجه.

والاستثناء المذكور في كلام من ذكر لا يقتضي الضعف؛ لجواز كون الوجه فيه مختصا بالمتقدمين الموقوف [عملهم (2)] على اقتران الخبر بالقرائن، غاية الأمر أن فيه السؤال السابق: من أنه لا وجه لاختصاص محمد بن عيسى عن يونس بهذا.

ويمكن أن يقال: إن الاستثناء إذا خفي وجهه بحيث احتمل عدم ضعف كل من الرجلين لا يقدح في الصحة المعتبرة عند المتأخرين.

وما عساه يقال: إن مرجع الصحة إلى توثيق الرواة من المتقدمين،

পৃষ্ঠা ৮৩