ويخطر في البال أن تضعيف الشيخ لمحمد بن عيسى ربما لا ينافي توثيق النجاشي؛ لاحتمال أن يراد بالضعيف عدم قبول روايته وإن كان ثقة، بناء على أن القبول يفتقر إلى أمر زائد عن التوثيق عند المتقدمين كما يعلم من الشيخ وغيره وحينئذ لا مانع من حكم الشيخ بالضعف وتوثيق غيره.

فإن قلت: لو أريد بالضعف ما ذكر لنبه عليه النجاشي؛ إذ لا فرق بين الشيخ والنجاشي في العمل بالقرائن، والحال أن توثيق النجاشي مطلق.

قلت: يحتمل أن يكون النجاشي لم يلتفت إلى قول ابن الوليد، أو لم يثبت عنده منه الضعف، أو أنه لا ينافي التوثيق في نفس محمد بن عيسى، ومقصود النجاشي ذكر التوثيق لذات الرجل، أما قبول رواية الذي وثقه فأمر آخر؛ وينبه عليه أنه يذكر في بعض الرجال أنه صحيح الحديث (1)، وفي الظن أن الغرض من هذا قبول روايته، فيدل على أن التوثيق أعم من القبول؛ كما أن صحة الحديث أعم من التوثيق، فليتأمل.

ومن هنا يظهر أن إطلاق جدي (قدس سره) في الدراية: أن من ألفاظ الجرح «ضعيف» (2) محل تأمل.

(فإن قلت: أي ثمرة لقول الشيخ: إن محمد بن عيسى ضعيف، وقول النجاشي: إنه ثقة؛ مع عدم العلم بمجرد الرواية.

قلت: الثمرة الاحتياج إلى زيادة القرائن على قول الشيخ، وقلتها على قول النجاشي) (3).

পৃষ্ঠা ৭৮