رائحته» (1)، (2).

وأجاب العلامة عن الأخبار بما قدمناه (3)، ولم يجب عن التواتر الذي ادعاه ابن أبي عقيل، ولا يبعد أن يكون مراده بالتواتر: المعنوي، فإن مثل هذه الأخبار الكثيرة قد تفيده، وإن كان الحق خلاف ذلك، والعلامة (رحمه الله) لم يذكر من الأخبار إلا خبرين (4)، وقد تقدما (5)، وأظن الاحتجاج بالخبرين من العلامة له كما هو دأبه في كثير من الاحتجاجات.

أما ما قد يقال: من أن دعوى التواتر من ابن أبي عقيل كنقل الإجماع بخبر الواحد، فإذا قبل ذاك ينبغي قبول هذا.

فيمكن الجواب عنه، أولا: بأن نقل التواتر كنقل الإجماع في أنه يفيد الظن، وحينئذ هو كالخبر، ولا يفيد المطلوب.

وثانيا: بأن التواتر الذي ادعاه من الأخبار على حسب ما اعتقده، فلا يكون حجة على غيره. وفي هذا تأمل غير خفي الوجه.

(والحق ظهور الفرق بين الإجماع المنقول والتواتر كذلك؛ إذ التواتر يرجع إلى المحسوس، وتحقيقه في المقام منتف، والعجب من العلامة في المختلف أنه في بحث الأذان حكى عن ابن أبي عقيل دعوى التواتر، وقال: إنه مقبول منه (6). وفيما نحن فيه لم يعتبر نقله) (7).

পৃষ্ঠা ১৮৭