أن الجرح والتعديل إذا أمكن الجمع بينهما لا يحتاج إلى الترجيح.

وفي هذا بحث: من حيث إن النجاشي قد علم من طريقته عدم الاقتصار على توثيق من هو واقفي أو فطحي ونحوهما، ليقال: إنه ترك ذكر الوقف في سماعه لذلك، بل الظاهر أنه لم يثبت عنده ذلك، وحينئذ يتعارض الجرح والتعديل، والنجاشي يقدم على الشيخ في هذه المقامات، كما يعلم بالممارسة، وقد رأيت بعد ما ذكرته كلاما لمولانا أحمد الأردبيلي (قدس الله روحه) يدل على ذلك، واعتمد على نفي الوقف (1)، ونحوه عن جماعة، والحق أحق أن يتبع.

إلا أني وجدت الآن في الفقيه التصريح بأن سماعة واقفي في موضعين من كتاب الصوم (2)، فيترجح قول الشيخ.

فإن قلت: كيف يخفى على النجاشي قول الصدوق في الفقيه مع تكرره فيه، وهل هذا يوجب نوع ارتياب في عدم ذكر النجاشي الوقف في سماعه (وغير الوقف في غير سماعة؟) (3) والحال أنك وجهت الاعتماد على قول النجاشي في جماعة من الرواة، حيث لم يذكر فساد المذهب.

قلت: لا يبعد أن يكون النجاشي لم يرجح الوقف في سماعه وإن ذكره الصدوق مكررا، لوجود معارض لقول الصدوق يوجب ذلك (4).

فإن قلت: ما وجه رد الصدوق الروايات الواردة عن سماعة بأنه واقفي، والحال أن عمله ليس من جهة الصحة الاصطلاحية، ليحتاج إلى أن

পৃষ্ঠা ১১১