ينعقد الصرف بصدور الإيجاب من أحد العاقدين والقبول من الآخر، واتفق الفقهاء على أن الصيغة يجب أن تكون منجزة يترتب عليها أثرها في الحال. فلا يقبل التعليق على شرط، ولا الإضافة إلى زمن مستقبل.