الأصل في الصرف أنه مشروع على سبيل الإباحة ولكن قد يصير محرما إذا اشترط فيه تأجيل قبض أحد البدلين، أو مندوبا لقضاء حاجة المضطر إلى الحصول على جنس آخر من النقد.