لا خلاف بين الفقهاء في صحة الرهن إذا كان الدين الذي يتم الرهن من أجله دينا ثابتا في الذمة ثبوتا صحيحا وقت الرهن، سواء كان ثابتا قبله أو معه.

أما إذا كان الرهن على دين موعود به، فقد أجازه الحنفية والمالكية ومنعه غيرهم.