الأصل وجوب رد بدل القرض في البلد الذي وقع فيه، ولكن لو بذله المقترض في مكان آخر أو طالبه المقرض به في بلدة أخرى، ففي المثليات يلزم الطرف الآخر الاستجابة له بقبول المثل أو دفعه فيه إذا لم يكن مما لحمله مؤونة، فإن كان فيه ذلك، فلا تلزمه الاستجابة.

وفي القيميات يلزم المقترض أداء القيمة له بسعر بلد القرض إذا طالبه المقرض ببدله في غيرها، ويلزم المقرض قبولها كذلك إذا بذلها له المقترض بذلك السعر في البلد الآخر.