المصاريف والنفقات الفعلية المترتبة على الاقتراض، قبضا وردا للبدل، وتوثيقا للدين، وإجراء وتنفيذا للعقد منذ بدايته إلى نهايته يقع عبؤها على المقترض دون المقرض.