تفرد الشافعية في تقسيم القرض إلى قسمين:

قرض حقيقي وهو دفع المال للغير على أن يرد مثله

وقرض حكمي وهو دفع المال لقضاء حاجة الغير بنية القرض.

والقرض الحكمي معروف كذلك عند جمهور الفقهاء ولكن بدون هذه التسمية.