اتفق الفقهاء على صحة بيع المرابحة في الجملة مستدلين على ذلك بالنصوص والقواعد العامة التي جاز بها البيع، وعلى العرف التجاري، وحاجة الناس إلى مثل هذا النوع من التعامل.