لا يقتصر عمل المضارب على التجارة فقط كما هو مذهب الشافعية، وإنما تجوز المضاربة في كل الأعمال التي تهدف إلى تنمية المال وتحقيق الربح الذي هو المقصود الأصلي للعقد وهذا هو مذهب الجمهور.