يجوز له الاجتهاد إما لقصوره أو لتقصيره حيث اجتهد مع قرب النبي ﷺ فهذا مما اختلف فيه ^(١) وبالجملة كون المجتهد معذوراً إما لعجزه عن سماع الخطاب أو عن فهمه أو مشقة أحد هذين أو لعدم تيسير الله أسباب ذلك (له)^(٢) أو لعارض آخر لا يمنع أن لا يكون غير عالم بالحق الباطن ولا يوجب أن ذلك الفعل الذي فعله أوجبه الله بعينه أو أباحه بعينه بل أوجب أمراً مطلقاً أو أباح أمراً مطلقاً والمجتهد معذور باعتقاد أن (ذلك الأمر المعين منصف بصفة ذلك المطلق أو أوجب أمراً عاماً أو أباح أمراً عاماً والمجتهد معذور باعتقاد)^(٣) أن هذا المعين داخل في العموم فإذا منشأ الخطأ إدخال العين في المطلق والعام على وجه قد لا يكون للمجتهد مندوحة عنه وغاية ما يؤول إليه الإلزام أن يقال إنه مأمور في الباطن بما لا يطيقه وهذا سهل هنا فإن الذي (يقوله)^(٤) أنه لا يأمر الله العبد بما يعجز عنه إذا شاءه وأما أمره بما لا يشاءه إلا أن يشاء الله فهذا حق وإذا كان أمره بما مشيئته معلقة بمشيئة غيره فكذلك يأمره بما معرفته متعلقة بسبب من غيره إذ العلم واقع في القلب قبل الإرادة ثم من هذه المعارف ما يعذر فيها المخطئ ومنها ما لا يعذر وهذا فصل معترض اقتضاه الكلام لتعلق أبواب الخطأ بعضها ببعض، إذا ثبتت هذه الأصول فهذا المشتري والمستنكح معفول عما فعله من وطء وانتفاع وهذا الوطء والانتفاع عفو