برجوعهم ((مثلاً)) ^(١) كان الضمان عليهم^(٢) فإذا كان الدليل صحيحاً والشاهد عدلاً كان مأموراً في الظاهر أن يحكم بعينه في هذه الحال وأما إذا كان الدليل فاسداً أو الشاهد فاسقاً وهو يعتقده صحيحاً عدلاً فلم يؤمر به ولكن لما اعتقد أنه مأمور به لم يؤاخذ كمن رأى من عليه علامة الكفر فقتله فكان مسلماً قال الإمام أحمد في رواية محمد بن الحكم وقد سأله عن الرواية عن رسول الله ﷺ إذا اختلفت فأخذ رجل بأحد الحديثين فقال إذا أخذ رجل بحديث صحيح عن رسول الله ﷺ وأخذ آخر بحديث ضده صحيح عن رسول الله ﷺ فقال الحق عند الله واحد على الرجل أن يجتهد ويأخذ بأحد الحديثين ولا نقول لمن خالفه إنه مخطئ إذا أخذ عن رسول الله ﷺ وأن الحق فيما أخذت به أنا^(٣) وهذا باطل ولكن إذا كانت الرواية عن رسول الله ﷺ صحيحة فأخذ بها رجل وأخذ آخر عن رسول الله ﷺ واحتج بالحديث الضعيف كان الحق فيما أخذ به الذي احتج بالحديث الصحيح وقد أخطأ الآخر في التأويل مثل لا يقتل مؤمن بكافر^(٤) واحتج ((من))^(٥) احتج بحديث (ابن)^(٦)