আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
ইবনে তাইমিয়া (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
وقال: ((لا يقبل الله صلاة بغير طهور))(١)
لكن مما يكلفه أن يكون في نفس الأمر على طهارة فإن هذا يشق بل إذا اعتقد أنه على طهارة فإنه لا ينهاه أن يصلي بذلك فإن استمر به هذا الخطأ غفر له لا لأنه أتى بالمأمور به لكن لأنه لم يتعمد ترك المأمور به بل قصد فعله وفعل ما اعتقده مجزيا فإنه ليس بدون من نسي الصلاة واستمر به النسيان (حتى مات)(٢) ومن اعتقد فيما يفعله أنه هو المأمور به ولم يكن كذلك لم نقل أنه مأمور بفعله لكن هذا المعين يقول لم ننه عن الإتيان به أي لم ننه عن أن تمتثل الأمر بفعل هذا المعين فإن التعينات الواقعة في الفعل ((الممثل))(٣) به لا يشترط أن يكون مأموراً بها بل يشترط أن لا يكون منهياً عنها والأمر إنما وقع بحقيقة مطلقة بمنزلة من له عند رجل دراهم فوفاه ما يعتقده جيدة فظهرت رديئة فإن المستحق نقد مطلق وكونه هذا النقد أو هذا النقد تعينيات يتأدى بها الواجب لا أن نفس ذلك التعيين واجب فالواجب تأدية ذلك المطلق والتعيينات غير منهي عن شيء منها فإذا قضاه دراهم حصل فيها الواجب الذي هو المطلق واقترن به تعيين لم ينه عنه فلا يضره كذلك المصلي أمر أن يصلي بطهارة فهذه الصلاة المعينة لم يؤمر بعينها بل لم ينه عن عينها وفي عينها المطلق المأمور
= باب فرض الوضوء ح (٦٠)، سنن الترمذي - الطهارة - باب ما جاء في الوضوء من الريح ح (٥٦).
(١) أخرجه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه والبيهقي من حديث ابن عمر، مسند أحمد (٢/ ٢٠)، صحيح مسلم - الطهارة - باب وجوب الطهارة للصلاة ح (٢٢٤)، سنن الترمذي - الطهارة - باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور ح(١)، سنن ابن ماجه - الطهارة- باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور ح (٢٧٢)، السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الطهارة (١/ ٤٢).
(٢) سقط من - ق.
(٣) في ق - الممثل.
423