( ع قم ) وبعض الفقها : لا .

ابن شريح : يصح بالجلي لا الخفي .

الكرخي : إن حصل بمنفصل جاز وإلا فلا .

ابن أبان : كما مر .

لنا : دليل وجوب العمل به قطعي كطريق العمل بالعموم فجاز تخصيصه به ( مسألة ) ويصح التخصيص بالإجماع إذ هو دليل قطعي .

পৃষ্ঠা ১৪৯