٢٣٥ - ويَثبُتُ التَّدلِيس للرَّاوِينَا ... بمرةٍ واحدةٍ يَقِينا (١)

٢٣٦ - والأمرُ في الثاني بلا شكٍ أخفْ ... ولا يُرَدُّ قولُ مَن به اتَّصَفْ (٢)

٢٣٧ - إلا لأمرٍ غيرِه ويَخْتَلِفْ (٣) ... بِحَسَبِ الدَّاعِي إليهِ إنْ عُرِفْ

٢٣٨ - فالشيخُ مَن أخفاهُ قد يُخفيهِ ... لعارِضٍ أوْجَبَ نَقْصًا فيه

٢٣٩ - كَصِغَرٍ في السِّنِّ أو في القَدْرِ ... أو لم يكن من شأنهِ التَّحَرِّي

٢٤٠ - أو كان شَيخًا طالَ منهُ العُمُرُ ... فشارَكَ الأكبرَ فيه والأصغرُ

٢٤١ - أو كانَ عنهُ قد رَوَى فأَكْثَرا ... مُسَمّيًا فَكَرِهَ التَّكرّرَا (٤)

(١) كما نص الشافعي حيث قال: "ومَن عرَفْناه دلَّس مَرَّةً فقَدْ أبَان لَنَا عوْرَته في رِوايتِه". "الرسالة ص ١٥٦"

(٢) وأما تدليس الشيوخ: فقد قال ابن الصلاح: فأمرُهُ أخفُّ، وفيهِ تضْييعٌ للمَرْوِيِّ عنهُ، وتَوعِيرٌ لطريقِ معرفِتِهِ على مَنْ يطلُبُ الوقوفَ على حالِهِ وأهليَّتِهِ، ويختلِفُ الحالُ في كراهَةِ ذلكَ بحسَبِ الغرضِ الحاملِ عليهِ" وقد سبق ذكر الأسباب الحاملة على ذلك. انظر: "علوم الحديث ص ٧٤"

(٣) في (هـ) ويخفف

(٤) الأسباب الحاملة على تدليس الشيوخ:

١ - كَوْن الْمُغَيَّرِ اسْمُهُ ضَعِيفًا، فَيُدَلِّسُهُ حَتَّى لَا يُظْهِرَ رِوَايَتَهُ، عَنِ الضُّعَفَاءِ، فَهُوَ شَرُّ هَذَا الْقِسْمِ.

٢ - أَوْ لِكَوْنِ شيخه صَغِيرًا فِي السِّنِّ.

٣ - أَوْ مُتَأَخِّرَ الْوَفَاةِ حَتَّى شَارَكَهُ فِيهِ مَنْ هُوَ دُونَهُ في السن.

٤ - أَوْ سَمِعَ مِنْهُ كَثِيرًا، فَامْتَنَعَ مِنْ تَكْرَارِهِ عَلَى صُورَةٍ وَاحِدَةٍ، إِيهَامًا لِكَثْرَةِ الشُّيُوخِ.

٥ - أَوْ تَفَنُّنًا فِي الْعِبَارَةِ.

انظر: "تدريب الراوي ١/ ٢٦٤"