أن يجعل هذا الشّرط الباطل المخالف لكتاب الله بمنزلة نصّ الشّارع)).اهـ (١٢٦/٣).

وقال في موضع آخر:

« وقد نصّ الله سبحانه على ردّ وصية الجانف في وصيّته والآثم فيها، مع أنّ الوصيّة تصحّ في غير قربة، وهي أوسع من الوقف)). (٣٥١/١).

أمّا من السّنّة، فاستدلّ على ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلَّم -: (( كلُّ شرطٍ ليس في كتابِ اللهِ فهو باطلٌ وإن كان مائةَ شرطٍ، كتابُ الله أحقُّ وشرطُ اللهِ أوثقُ))(١).

قال۔۔ رحمه الله -:

(( ولا يحلّ لأحد أن يجعل هذا الشّرط الباطل المخالف لكتاب الله بمنزلة نصّ الشّارع، ولم يقل هذا أحد من أئمّة المسلمين، بل قال إمام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله - ثمّ ذكر الحديث - قال: فإنّما ينفذ من شروط الواقفين ما كان لله طاعة، وللمكلّف مصلحة، وأمّا ما كان بضدّ ذلك فلا حرمة له)). (١٢٦/٣).

وقوله - صلى الله عليه وسلّم -: (( مَنْ عَمِلَ عَملاً ليس عليه أمرُنا فهو ردًّ))^(٢).

قال - رحمه الله -:

(( وقد أبطل النّبيّ - صلى الله عليه وسلّم - هذه الشّروط كلّها بقوله - ثمّ