القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
অঞ্চলগুলি
আলজেরিয়া
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
بتصرّف كبير (٤٧٦/٣ - ٤٨٠).
ومما يدلّ عليه أنّ المفرّقين بين ما يقبل التعليق بالشّرط وما لا يقبل لم یستقر لهم ضابط مطرد منعکس یقوم عليه دليل.
قال: (( فالصّواب: الضّابط الشّرعي الذي دلّ عليه النّصّ أنّ كلّ شرط خالف حكم الله وكتابه فهو باطل، وما لا يخالفه حكمه فهو لازم)). (٤٨٠/٣) وانظر (٤٣١/٤ - ٤٣٤).
ومسائلها أشهر من أن تذكر، وأكثر من أن تحصر، وقد تناثرت في "إعلام الموقّعين"(١)، منها:
جواز تعليق البيع بالشّرط كما إذا قال: إن كان هذا ملكي فقد بعتكها بألفين، ونظير، قوله: إن كنتَ جائز التّصرّف فقد بعتك بكذا ونحوه. انظر (٤٤٣/٣؛ ٤٧٥؛ ٤٧٧؛ ٤٧٨؛ ٤٧٩ و٣٨/٤).
ومنها تعليق الوقف بالشّرط. انظر (١٩/٤).
الخطّاب: لا تقرَبْها وفيها شرطٌ لأحدٍ)). وهذا مرسل، عبيد الله روايته عن ابن مسعود مرسلة كما قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» (٢٢/٧). وأخرجه سعيد بن منصور (رقم/٢٢٥٢) عن القاسم بن عبد الرحمن بلفظ آخر وشرط آخر فقال: ((اشترى عبد الله من امرأته جارية واشترطت خدمتها. فسأل عمر فقال: ليس من مالك ما كان فيه شرط لغيرك)) وهو مرسل. وأخرجه الطّحاوي في البيوع باب البيع يشترط فيه شرط ليس منه «شرح معاني الآثار» (٤٧/٤) عن زينب زوج عبد الله بن مسعود به، ولیس فيه قول لعمر. وفي إسناده محمد بن عمرو بن الحارث. سكت عنه البخاري في «تاريخه» ، (١٩٠/٢) وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٢٩/٨)، وأورده ابن حبّان في «الثقات» (٣٦٨/٧). فمثله يحتجّ به في المتابعات.
(١) وانظر «أحكام أهل الذّمّة» (٣٨٤/١).
569